محمد علي طالبي اظهار داشت: استان يزد، از لحاظ تقسيمات كشوري، شرايط خاص و ويژه‌اي دارد که مهمترين مشخصه آن توسعه بالغ بر130 درصدي وسعت استان در طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي باشد، بطوريکه با اضافه شدن شهرستان‌هاي خاتم، ابركوه و طبس، استان يزد بيشترين توسعه را به لحاظ وسعت در سطح كشور داشته است.
وي با بيان اينكه استان يزد در حال حاضر داراي 10 شهرستان، 20 بخش و 23 شهر مي باشد، گفت: طي 28 سال گذشته استان در تعداد شهرستان، بخش و شهر به ترتيب از رشدي معادل 150 ، 100 و 180 درصد برخوردار بوده است.
اين مقام مسئول در ادامه گفت: طي اين سال‌ها مناطقي از 4 استان مجاور به يزد ملحق شده بدون آنكه نقطه‌اي از اين استان منتزع شود، اين موضوع بيانگر درجه بالاي رضايت‌مندي از تابعيت تقسيماتي استان يزد مي باشد.
وي تصريح كرد: كليه اين مناطق پس از الحاق به يزد با ارتقاي سطح مواجه شده‌اند كه از آن جمله مي توان به تبديل دهستان‌هاي هرات و مروست به شهرستان، تبديل بخش ابركوه به شهرستان و تشكيل بخش جديد و شهر ديهوك در شهرستان طبس اشاره نمود، ضمن اينكه در داخل استان نيز سطوح تقسيماتي زيادي طي اين مدت ارتقاء يافته‌اند.
طالبي گفت: گرچه در اکثر موارد، گسترش سطوح تقسيماتي استان با پشتوانه کارشناسي و در جهت خواست و اراده مردم صورت گرفته اما بعضا شاهد تصميماتي غير كارشناسي نيز در حوزه تقسيمات کشوري بوده‌ايم که اين موضوع مشکلات دامنه داري را بر استان تحميل نموده است. طالبي ادامه داد: بعضا بجاي توجه به شرايط و ضوابط قانوني، سلايق فردي، الزامات محلي و درخواستهاي مردمي مورد توجه قرار گرفته، بدون آنکه به تبعات سياسي، اجتماعي و فرهنگي موضوع بويژه در دراز مدت توجهي صورت گيرد.
سرپرست دفتر اموراجتماعي و انتخابات استانداري يزد گفت: موضوع ديگري که در استان به چالشي براي تقسيمات کشوري تبديل شده، دخالت برخي افراد و مراجع غيرمسئول در حوزه مسائل تقسيماتي است، انتظار طبيعي اين است که همه نهادها و افراد درخواستهاي مردمي را در چارچوب ضوابط مورد ارزيابي قرار دهند و آنرا جهت طي روال کارشناسي و قانوني به مسئولين ذيربط منعکس نمايند، اما بعضا مشاهده مي شود که رسانه‌اي شدن موضوع، نوع پيگيري و قولهاي غيرعملي داده شده مسائل را پيچيده و مردم را متوقع مي سازد. وي در ادامه در مورد مشكلات داخلي استان در خصوص تقسيمات كشوري، گفت: برخي مشکلات متاثر از ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي است، متاسفانه موضوع تقسيمات کشوري در بعضي مناطق استان به عرصه‌اي براي فرهنگ واگرايي محلي تبديل شده در حالي که بيش از هر زمان ديگري نيازمند حاکميت فرهنگ وفاق و همگرايي هستيم، البته نبايد منکر اين موضوع بود که ساختارهاي غلط موجود در بحث اختصاص بودجه و منابع، خود عامل مهمي براي گرايش مردم به ارتقاء سطح بوده است.
طالبي از جمله چالش‌هاي ديگر در حوزه تقسيمات كشوري را نارسائي قوانين و آئين‌نامه‌هاي موجود و ضعف نگاه كارشناسي دانست و گفت: دولت براي رفع اين نواقص از سال‌هاي گذشته بدنبال تصويب طرح جامع تقسيمات كشوري بوده كه متاسفانه تاكنون اين موضوع عملي نشده است.
وي درخصوص بحث الحاق و انتزاع شهرستان طبس گفت: با توجه به برنامه دولت و مجلس وقت براي تقسيم استان خراسان در سال 1380 و بر اساس درخواست گروه‌هاي مختلف مردم طبس، اين شهرستان با مصوبه هيات دولت به استان يزد ملحق شد و برخلاف مطالبي که بعضا عنوان مي شود، اين فرآيند كاملا قانوني و منطبق بر ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و ماده 17 آئين نامه اجرايي آن بوده است. سرپرست دفتر اموراجتماعي استانداري يزد در پاسخ به اين سوال كه " منشا بحث‌هاي اخير در مورد انتزاع از استان يزد چيست؟ "، گفت: تغييراتي که در طرح تقسيم استان خراسان به وجود آمد اين تصور را ايجاد کرد که در صورت عدم الحاق طبس به استان يزد , اين شهرستان مي توانست در تابعيت استان خراسان رضوي باقي بماند، از اينرو زمزمه مخالفت با الحاق آغاز شد.
طالبي با غيرقابل استناد دانستن برخي آمارهاي اعلام شده مبني بر خواست اكثريت مردم در خصوص انتزاع از يزد گفت: متاسفانه يكي از مشكلات فعلي شهرستان طبس گرايش‌هاي مختلف در موضوع تقسيمات كشوري است، بطوريكه در حال حاضر موضوع الحاق به خراسان رضوي، خراسان جنوبي و باقي ماندن در تابعيت استان يزد هر كدام از وزن مشخصي برخوردار هستند.
وي با ابراز نگراني از تداوم اين وضعيت گفت: بايد در برخورد با موضوعات تقسيماتي بسيار سنجيده عمل كرد، چراكه عمومي كردن مباحث ونگاه سياسي به آن، نتيجه اي جز تحليل توان مسئولين و يأس و سرخوردگي مردم در بر نخواهد داشت.
اين مقام مسئول در استاندار يزد در پاسخ به انتقاد مردم از نحوه نگاه استان يزد به طبس گفت: از جمله موضوعاتي كه بعد از الحاق بايد از سوي مسئولين استان مورد پيگيري قرار مي گرفت و متاسفانه به آن توجهي نشد، تلاش در جهت نزديكي فرهنگي و اجتماعي دو منطقه بود، اگرچه در بعد اقتصادي و اداري اين توجه صورت گرفت، اما اين نگاه تك بعدي نمي تواند احساس قرابت و يكي شدن را به تنهائي ايجاد كند.
طالبي خاطرنشان كرد: علي رغم اين موضوع و با توجه به مشتركات فرهنگي و اجتماعي و تلاش بي وقفه‌اي كه از طرف مسئولين استان با همكاري مردم طبس صورت گرفت، اين شهرستان توانست در چارچوب مجموعه استان روند توسعه خود را مورد پيگيري قرار دهد.
سرپرست دفتر اموراجتماعي استانداري يزد با بحق دانستن برخي دغدغه‌ها و انتظارات مردم گفت: شرايط خاص شهرستان طبس بعنوان بزرگترين شهرستان كشور، واقع شدن در دل كوير و دوري از مركز استان ايجاب مي كند تا دولت نگاه ويژه‌اي به اين شهرستان داشته باشد و از هر امكاني در جهت رشد و شكوفائي آن استفاده نمايد. وي عزم و اراده مسئولين عاليرتبه استان را براي تحقق اين موضوع يادآور شد و گفت: با موافقت استاندار قرار شده تا اقداماتي در راستاي ايجاد فرمانداري ويژه، افزايش اختيارات مديران شهرستان، استفاده بيشتر از پتانسيل نيروي انساني شهرستان و توسعه سرمايه گذاري دولت در طبس به مرحله اجرا درآيد.
طالبي در عين حال يادآورشد: هرگونه تصميم گيري در خصوص الحاق و انتزاع شهرستان در صلاحيت وزارت كشور است و بررسي‌هاي انجام شده نيز نشان مي دهد كه اين موضوع اصولا در دستور كار آن وزارتخانه قرار ندارد.
طالبي در مورد اختلافات دو شهرستان ميبد و اردكان گفت: مشكل اصلي در اين موضوع عدم انطباق محدوده‌هاي دو شهر ميبد و اردكان است و شايد كمتر اين مورد به مباحث تقسيمات كشوري بر مي گردد. وي با بيان اينكه پس از گذشت سال‌هاي زياد هنوز محدوده هاي قانوني مورد توافقي براي اين دو شهر وجود ندارد، گفت: تعارض محدوده ها با يكديگر و عدم انطباق خطوط تقسيماتي با اسناد ثبتي در برخي نقاط، مشكلاتي را براي دو شهرستان ايجاد كرده و لازم است تا مسئولين امر با قاطعيت بيشتر و با محفوظ داشتن نظرات كارشناسي، به ابهامات و اختلافات موجود پايان دهند. سرپرست دفتر اموراجتماعي استانداري يزد با اشاره به تبعات منفي تداوم اين موضوع ابراز اميدواري كرد كه با تصويب طرح جامع دو شهر ميبد و اردكان در شوراي عالي شهرسازي، اين ابهامات به نقطه پايان خود نزديك شود.
طالبي در خصوص ادعاي مردم بهاباد در مورد تابعيت معدن چادرملو گفت: اين موضوع بارها مورد بررسي و كارشناسي وزارت كشور قرار گرفته و حتي در سال 1373 هياتي از طرف وزير كشور وقت به استان اعزام شد كه اين هيات نيز بر اساس اسناد قانوني تقسيماتي، بر تابعيت معدن در حوزه شهرستان اردكان صحه گذاشت، البته توافقهاي استاني و نظريه اين هيات بر اين بود كه با توجه به كم بودن فاصله معدن از بهاباد و همچنين استفاده از آب‌هاي زيرزميني منطقه، امتيازات ويژه‌اي براي بخش بهاباد از جمله تقسيم بالمناصفه عوارض معدن در نظر گرفته شود.
سرپرست دفتر اموراجتماعي استانداري يزد در خصوص اختلافات مرزي با استانهاي همجوار گفت: از مجموع 2200 كيلومتر نوار مرزي استان با 6 استان همجوار تنها در حدود يكصد كيلومتر ابهامات مرزي وجود دارد كه عمده آن نيز مربوط به شهرستان خاتم است و در بقيه موارد در قالب اجراي طرح اوور لب كردن خطوط مرزي، توافقات لازم با استانهاي همجوار انجام شده است.
وي در ادامه گفت: انتظارات زيادي پيرامون تقسيمات كشوري در استان وجود دارد اما رويكرد استانداري توجه به شرايط قانوني و بررسي همه جانبه درخواستها مي باشد، از اينرو انتظار مي رود همه افراد به اين موضوع توجه كرده و از پيگيري درخواستهاي خارج از شرايط قانوني خودداري نمايند.
اين مقام مسئول در استانداري يزد، رويكرد جديد استان را پايداري موقعيتهاي تقسيماتي دانست و گفت: ابهام زدايي و رفع همه اختلافات در مرزهاي داخلي و خارجي استان با همكاري وزارت كشور در دست اقدام است و انتظار مي رود با رفع مشكلات فعلي و حاكم شدن ديدگاههاي فني و كارشناسي در حوزه تقسيمات كشوري، انتظارات مردم در اين زمينه تعديل شود.
سرپرست دفتر اموراجتماعي استانداري يزد در پايان با اشاره به پيوند نزديك مباحث تقسيمات كشوري با مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، از صاحبنظران دعوت كرد تا در راستاي تعميم و گسترش فرهنگ وفاق و همدلي در جامعه استان پيشنهادات و ديدگاههاي خود را منعكس نمايند.
يزد فردا --- ايسنا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024